خاضتها الكتل والأحزاب والأسر والزعامات ، وأسفرت عن فوز راغب النشاشيبي وكتلته في معظم مدن فلسطين . وعلى أرضية نتائج هذه الانتخابات ، لم يكن ممكنا عقد المؤتمر السابع ، ولم تنجح المحاولات المتعددة لرأب الصدع وحمل الأطراف على تجاوز الحزازات بينها . وجاءت قرارات المؤتمر السابع هزيلة ، لا ترقى إلى مستوى التطورات في البلاد ، ولا تعبر عن المزاج الشعبي العام إزاءها . وإذ أيد المؤتمر المواقف السابقة ، فإنه وضع على رأس مطالبه تشكيل حكومة برلمانية ، الأمر الذي كان مرفوضا من قبل . كما احتج على كثرة الموظفين البريطانيين في الدوائر الرسمية ، وعلى منح شركة يهودية امتياز استخراج البوتاس من البحر الميت ، وتفضيل اليهود على العرب في الأشغال الحكومية . وانتخب المؤتمر لجنة تنفيذية موسعة من 48 عضوا ، ليس لتغطية المهمات المطلوبة ، وإنما لإرضاء الكتل والأسر والأشخاص . . . إلخ ، فأصبحت غير فاعلة . وانتخب موسى كاظم الحسيني رئيسا لها ، وظل يمارس ذلك حتى يوم وفاته ( 1934 م ) ، فانحلت اللجنة بعد ذلك بفترة قصيرة . وفي هذه الأثناء ، كان الحاج أمين قد برز كقائد للحركة الوطنية ، على حساب اللجنة التنفيذية . كما تجاوزت القيادات المحلية تلك اللجنة لعدم فاعليتها ، واستشراء الصراعات الشخصية والعائلية والحزبية داخلها . ولكن ، على الرغم من الشقاق في صفوف الزعامات السياسية ، فقد ظلت جماهير الشعب الفلسطيني متشبثة بقضيتها الوطنية ، وظلت روحها الكفاحية عالية ، واستعدادها للتضحية كبيرا على الرغم من النكسات . لقد انعقد المؤتمر السابع على أرضية تأزم أوضاع العمل الوطني الفلسطيني ، ذاتيا وموضوعيا ، لكنه لم يحقق الآمال المعقودة عليه ، ولم يحلحل تلك الأزمة ، لما تميزت به تركيبته من تنافر ، وقراراته من هزال ، واللجنة التنفيذية المنبثقة منه من شلل . كما تواكب ذلك مع تردّي الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني ، من جهة ، وبداية حالة من النهوض للمشروع الصهيوني ، بعكس ما كان متوقعا في منتصف العشرينات ، من جهة أخرى . فبعد توسيع الوكالة اليهودية زادت مواردها المالية ، فنشطت الهجرة ، وتكثف الاستيطان ، وبالتالي شراء الأراضي ، وطرد الفلاحين عنها . كما زادت الوكالة في ضغطها على حكومة الانتداب للإسراع في وضع برنامج للتطوير الاقتصادي يخدم الاستيطان ، عبر قرض بقيمة مليوني جنيه استرليني ، يجمع تحت رعاية عصبة الأمم ، وبضمانة الحكومة البريطانية ، وذلك لشراء المزيد من أراضي الدولة ، وتخصيصها للشركات اليهودية والمستعمرات الزراعية . وكانت الحكومة منحت عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الأميرية للمؤسسات الصهيونية :